الطعن رقم 909 لسنة 78 قضائية

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " إذ كان الثابت بتقرير الخبير المودع أن أرض التداعى مساحتها ٨٥ ,١٥٦م٢ تقع بحوض داير الناحية زمام قرية الفرماوى مركز ميت غمر ، وأن هذه القطعة يقع منها مسطح ٥٧,٤٠م٢ ضمن المنافع العامة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضده على أرض التداعي ومنها المساحة الأخيرة أخذاً بما جاء بالإفادة المؤرخة ١٤ / ١ / ١٩٩٥ والصادرة من مديرية المساحة بالدقهلية ، بأن المساحة محل النزاع بأكملها وحسبما جاء بالخريطة المساحية هي أرض فضاء تبع سكن الناحية ، وكانت هذه الإفادة لا يستفاد منها إنتهاء تخصيص المساحة سالفة الذكر للنفع العام ولا تخرجها بالتالى من عداد أملاك الدولة العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لكامل مساحة أرض التداعى ومنها مساحة ٥٧,٤٠م٢ المخصصة للنفع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"